به نقل از «ایرنا»

معاون قوه قضاییه: همایش حقوق بشر آمریکایی مصداق بارز جهاد تبیین است

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۷۰۵۷

به گزارش خبرنگار ایرنا حجت‌الاسلام محمد مصدق روز پنجشنبه در پنجمین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی در گرگان اظهار کرد: این همایش با زبان علمی، تحقیق و آموزش، در خصوص تضادهای رفتاری امریکا درباره حقوق انسان‌ها روشنگری می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری نشست‌های علمی در کنار این کنفرانس با موضوع خاستگاه و مبانی حقوق بشر اسلامی، خاطرنشان کرد: بسیاری از مفاهیمی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به عنوان نوآوری مطرح می‌شود، بیش از ۱۴۰۰ سال قبل در آموزه‌های اسلامی وجود داشته و به آن عمل می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی حق حیات در اسناد حقوق بشری را یک حق بنیادین و غیرقابل تعلیق خواند و اظهار کرد: اگر به آموزه‌های دینی خود رجوع کنیم می‌بینیم قتل یک انسان مساوی با کشتن همه انسان‌هاست و نجات یک انسان برابر با نجات همه انسان‌ها به شمار می‌رود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به تبیین حقوق بشر آمریکایی و حمایت از تجزیه طلبی و اشغالگری پرداخت و گفت: آمریکا از یک طرف خود را حامی حق تعیین سرنوشت ملت‌ها می‌داند و از بسیاری از گروه‌های تجزیه‌طلب حمایت می‌کند، در حالی که همین حق را برای ملت فلسطین انکار کرده است.

مصدق در ادامه با اشاره به سلطه استعمارگران غربی بر ملت‌های مختلف جهان، افزود: در اوایل قرن بیستم به تدریج از قدرت استعمارگران کاسته شد و نظام قیمومیت در برخی نقاط جایگزین آن گردید و پس از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد و از سال ۱۹۵۰ و با فراگیری موج آزادیخواهی در جهان اصل استعمارزدایی به یک اصل بین‌المللی مبدل گشت.

وی اصل تعیین سرنوشت را یک حق ذاتی دانست و یادآور شد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق مردم در تعیین سرنوشت خود پذیرفته شده اما این سوال مطرح است آیا گروه‌های نژادی و مذهبی می‌توانند بر اساس این حق، ادعای تجزیه طلبی داشته باشند؟

وی دامه داد: حمایت مادی و معنوی آمریکا از گروه‌های تجزیه طلب بر کسی پوشیده نیست، طرح آمریکا برای نیل به اهداف تجزیه طلبانه خود ایجاد تفرقه میان قومیت‌ها، ملت و دولت، قرار گرفتن اقوام در برابر حاکمیت و پشتیبانی از گروهک‌های تجزیه طلب است که همه آنها در پوشش زیبای دفاع از حقوق بشر صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه تجزیه طلبی را فاقد هرگونه مبانی حقوقی و در برابر اصل تمامیت ارضی کشورها برشمرد و گفت: یکی از نقاطی که حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت ملت را به رسمیت می شناسد، مقاومت در برابر اشغال خارجی است.

مصدق یادآور شد: بر اساس گزارش‌های معتبر بین المللی، وضعیت فلسطین به عنوان سرزمین های اشغالی و اسرائیل به عنوان اشغالگر مشخص شده است، اما رفتار دولت آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی نشان دهنده رویه عملی این دولت در استفاده ابزاری از حقوق بشر و آزادی است.

وی با اشاره به آغاز محاکمه عاملان شهادت شهید سلیمانی با همکاری وزارت عدلیه عراق، ابراز داشت: امیدواریم با برگزاری این کنفرانس روشن گردد که هیچ کشوری حق ندارد با زورگویی خود را قیم و تعیین کننده سرنوشت سایر ملل بداند.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبری با حضور میهمانان داخلی و خارجی امروز پنجشنبه در گرگان آغاز شد.

به گزارش ایرنا، این کنفرانس به میزبانی سازمان جوانان حقوق بشر ایران و جامعه المصطفی گلستان برگزار خواهد شد.

برای این کنفرانس ۲۰۷ مقاله ارسال شده که آثار دریافت شده از سوی پژوهشگرانی ۳۰ کشور جهان و در چهار حوزه زبانی ارائه شده است.

در این کنفرانس علاوه بر سخنرانان ملی و استانی، پیام‌های علمای مسلمین لبنان توسط شیخ حسین قبریس نماینده این تجمع و پیام شیخ ماهر حمود رییس اتحادیه جهانی علمای مقاومت قرائت می شود.

رونمایی از ۲ کتاب دشمن‌شناسی قرآن و نیز افول آمریکا از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، اجرای تئاتر حقوق بشر آمریکایی، اجرای گروه سرود سنتی، شعرخوانی حقوق بشر امریکایی و برپایی نمایشگاه عکس و پوستر از دیگر ویژه‌برنامه‌های این کنفرانس است.

استان‌ها گلستان ۰ نفر برچسب‌ها گرگان حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه گلستان قوه قضاییه حقوق بشر آمریکایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گرگان گلستان قوه قضاییه حقوق بشر آمریکایی گرگان گلستان قوه قضاییه حقوق بشر آمریکایی حقوق بشر آمریکایی تعیین سرنوشت بین المللی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۷۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.